حيّا فمات والجراد المأخوذ حيّا ثمّ يموت . « 1 » فإنّ هذا تخصيص في الآية على الفرض لانسخ . « 2 » ثالثا : أن لا يكون الحكم السابق محدّدا بأمد صريح ، حيث الحكم بنفسه يرتفع عند انتهاء أمده ، من غير حاجة إلى نسخ ، فمثل قوله تعالى : « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ » « 3 » لا يصدق عليه النسخ عندما تفيء الفئة الباغية وترجع إلى رشدها والتسليم لحكم اللّه . نعم في مثل قوله تعالى : « أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » « 4 » يصدق النسخ عندما يأتي البيان ، لأنّ التلميح إلى تحديد الحكم معلّقا على بيان جديد ، لا يوجب ارتفاع الحكم إلّا بعد أن يأتي حكم جديد وما لم يأت البيان فالحكم الأوّل ثابت ومستمرّ على إحكامه . إذن فالتحديد الذي يتنافى مع النسخ هو ما إذا كان الحكم بنفسه يرتفع بانقضاء الأمد المضروب له من الأوّل . رابعا : أن يتعلّق النسخ بالتشريعيّات ، فلا نسخ فيما يتعلّق بالأخبار . فقوله تعالى : « ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ » « 5 » لا يصلح ناسخا لقوله : « ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ » « 6 » فيما زعمه مقاتل بن سليمان « 7 » لأنّ الآية إخبار عن واقعيّة لاتتغيّر بالوجوه والاعتبار . وهكذا الإباحة الأصليّة ترتفع بحدوث التشريع من غير أن يكون ذلك نسخا ، حيث تلك الإباحة لم تكن بتشريع ، وإنّما كانت بحكم العقل الفطري ( البراءة العقليّة ) موضوعها :

--> ( 1 ) - بل هذا في المصطلح الأُصولي حكومة ، فإنَّ تذكية السمك والجراد شرعا هو إخراج السمك وأخذ الجراد حيّين ثم يموتان . ( 2 ) - راجع : رسالة الناسخ والمنسوخ لابن حزم ، ج 2 ، ص 161 . ( 3 ) - الحجرات 9 : 49 . ( 4 ) - النساء 15 : 4 . ( 5 ) - الواقعة 39 : 56 - 40 . ( 6 ) - الواقعة 13 : 56 - 14 . ( 7 ) - راجع : قائمة المنسوخات برقم ، 202 .